فهمي لـ”أحوال” : لم ولن أمانع إعطاء الاذن للاستماع إلى أي مسؤولٍ مهما علا شأنه

في خضم الجدل الحاصل حول موافقة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على إعطاء الاذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم في ملف تفجير المرفأ، اعتبر متابعون أنّ فهمي يميّز بين قائدي الأجهزة الأمنية حيث أعلن بسرعة عن الموافقة على إعطاء الإذن بملاحقة اللّواء ابراهيم بينما لم يوافق على طلب ملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللّواء عماد عثمان في ملف رخص البناء.

الوزير فهمي أكّد لـ”أحوال”، أن هناك فرقًا كبيرًا بين الإدعاء والإستدعاء، وأنه لم ولن يمانع إعطاء الاذن للإستماع إلى مسؤولٍ أمني أو إداري مهما علا شأنه”.

وأشار فهمي إلى أنّ “لغطًا قانونيًا حصل فيما يخص مفهوم الإدعاء والاستدعاء، فالإستدعاء الذي يقوم به المحقق العدلي يمكن أن يكون استدعاء للاستماع إلى شخص وضبط إفادته ليقرّر بناء عليه ما إذا كان سيدّعي عليه أم لا، وفي حالة انفجار المرفأ، كل المعلومات تصدر عن مصادر غير رسمية، ومن غير المفهوم ما إذا كان ادّعى عليهم للأشخاص الذين طلب الاستماع إليهم أم أنّه استدعاهم لمجرد الاستماع إليهم وأخذ إفادتهم، وفي حال كان قرار المحقق العدلي الادّعاء على اللّواء ابراهيم فسنقوم بدراسة الملف في الدائرة القانونية التابعة لوزارة الداخلية قبل إعطاء أي موافقة، أما إذا كان المقصود الاستماع عليه وأخذ إفادته، فلن نمانع أبدًا بل نحن من أكثر الداعمين للتحقيق في كشف الحقيقة كاملة”.

ولفت إلى أنّه “لم يصله أيّ شيء رسمي حول الإدعاء على اللواء ابراهيم، وحين يصله سيحوله إلى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية احتراماً للعمل المؤسساتي”، ذاكرًا أنّ “لا صلاحيات للأمن العام في مرفأ بيروت إلٍا بختم جوازات سفر الخارجين من لبنان والداخلين إليه”.